بقلم : د.عبدالكريم الشطناوي
       بعد أن انتهينا من موسم انتخاب مجالس المحافظات و رؤساء وأعضاء البلديات وإنني
لست بصدد تقييمها أو تقويمها ويلخص ما قيل ويقال عنها أنها كانت غير منقطعة النظير. وإنه بنفسي أن يبادر واحد من دهاقنة السياسة الأردنية أن يفسر ويشرح لنا:
لماذا تغير إسم وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إسم وزارة الإدارة المحلية؟
  وأي الإسمين يوحي بطبيعة عمل الوزارة:
   الإدارة المحلية أو الشؤون البلدية والقروية ؟
   هل مفهوم  الإدارة المحلية يقتصر على هذه الوزارة؟
   ألا يوجد إدارات محلية في: البيت،المدرسة،النادي،المصنع
المخبز،الحسبة،المول،الكراج،
العمارة..وغيرها من المؤسسات والهيئات الأخرى؟؟
   هل الشغلة شغلة الإسم؟
  وهل العائق في عمل الوزارة يكمن في الإسم؟
فالبنية التحتية لم تتغير فهي مهترئة والخدمات غائبة.
  ألا ترون أن هذا الإسم ثوب فضفاض،ويقصد منه هروب من مهام الوزارة الأساسية والتي:
    تتلخص في تنظيم المدن والقرى في أبهى صورة لها.
  ألا ترون إسم الإدارة المحلية المعوم مثل من طلب الكل ومن طلب الكل خسر الكل؟؟
ومثل الغراب الذي شاهد الطا  ووس يختال في مشيته فأراد تقليده،وبعد مضي زمن طويل لم يتقن ذلك،فقرر العودة إلى مشيته الأصلية إلا انه نسيها ولم يعد يتقنها.
  فدعونا من المسميات فنحن بحاجة للعمل،نريد شوارع بلا مطبات ولا حفر،نريد حاويات
للنظافة،وبالفم المليان نريد
أكل العنب ولا نريد (كتل)قتل الناطور....
     فالإدارة المحلية في أبسط معانيها نظام من أنظمة الإدارة العامة وأداة من أدوات التنمية تهدف إلى زيادة كفاءة الأداء الإداري في الدولة وسهولة اتخاذ القرار بعيدا عن السيطرة المركزية مع ارتباط هذا القرار بتحقيق السياسات والاهداف التنموية للدولة.
  والخلاصة فقد قدمت رأيي المتواضع فقد أكون مخطئا أو مصيبا ففي كليهما أجر أو أجران وفي كل خير..
  وأما وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة فيا عيني عليها:
  فقصتها قصة ويبقى السؤال وش جاب لجاب:
  الإقتصاد،الرقمي،الريادة.
  فعلى الواقع لم نلمس شيئا جديدا ولم نشعر سوى؛بالفقر البطالة،الغلاء،التعقيد،الضنك...
....الخ.
  وهكذا دخلنا في دوامة لعبة تغيير الأسماء والإبتعاد عن مضمون الأعمال.
      د.عبدالكريم الشطناوي.